اتحاد الهيئات المحلية يعقد يوم أهداف التنمية المستدامة من أجل التوطين

عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية "يوم أهداف التنمية المستدامة: نحو التوطين"، بحضور ومشاركة 180 ممثلًا عن الهيئات المحلية الأعضاء في الاتحاد وممثلي المؤسسات الشريكة العاملة في قطاع الحكم المحلي، بهدف تدشين عملية التوطين التي يقودها الاتحاد بالاستناد إلى مبدأ الشراكة الكاملة مع جميع الأطراف والتكاملية في التنفيذ، ويعقد هذا الحدث بدعم من  برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي المنفذ من قبل ال GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتزامن مع انعقاد قمّة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك لإطلاق مرحلة جديدة من التقدّم المتسارع نحو أهداف التنمية المستدامة مع توجيهٍ سياسي رفيع المستوى بشأن الإجراءات التحويلية 

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي خلال افتتاحه الحدث إن الاتحاد يطمح لجعل هذا النشاط "يوم أهداف التنمية المستدامة في الهيئات المحلية الفلسطينية" حدثًا دوريًا نعقده بمشاركة الهيئات المحلية والشركاء المحليين والدوليين ليكون شاهدًا على التزامنا كهيئاتٍ محلية فلسطينية ببذل الجهود اللازمة محليًا والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مضيفًا أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مجموعة من الأهداف بل وعدٌ للأجيال القادمة بالتالي علينا الاستمرار في مشاركة مجتمعاتنا والاستماع إلى احتياجاتهم وإشراكهم في عمليات اتخاذ القرار لضمان ألا يُترك أحدٌ خلفَ الركب

وأعرب الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي خالد اشتيه عن اعتزاز الوزارة بوجودها في إطلاق هذا الحدث الذي يمثل منصة تفاعلية هامة تعكس انخراط فلسطين والهيئات المحلية في العمل الحثيث لتوطين الأهداف التنموية المستدامة على المستوى المحلي والذي يسهم في استكمال خطوات الحكومة الفلسطينية في هذا الاتجاه، مؤكدًا أننا في فلسطين سنواصل العمل وسنستمر على الرغم من الحالة الخاصة التي نعيشها بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته والقيود التي يفرضها على الجغرافيا والموارد

ومن ناحيته، شدد مدير عام السجلات والمراقبة الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خالد أبو خالد على أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالعلاقة التشاركية التي تجمع كل من الجهاز المركزي للإحصاء والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والجهود الناجمة عن هذه الشراكة والتي ستتوج من خلال تنفيذ المشروع الحالي لتوفير بيانات على مستوى 52 هيئة محلية في الضفة الغربية بما يشمل معظم مؤشرات التنمية المستدامة، وهو ما سيخدم التقرير الطوعي التي ستقوم الحكومة الفلسطينية بإعداده حول إنجازات فلسطين.

وأوضح مدير برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي الـ GIZ أهمية قضايا توطين أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للحكومة الألمانية، مؤكدًا سعي البرنامج الدائم لتعزيز الوعي حول الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 بهدف ترجمة هذه الأهداف من خلال عملينا وسياساتنا واستراتيجياتنا المحلية، ومشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات والعمل المشترك لتحقيق ذلك، وهو ما يعكسه العمل المشترك مع الاتحاد والوزارة وجهاز الإحصاء وكافة الأطراف ذوي العلاقة في قطاع الحكم المحلي.

وعبر تسجيل الفيديو، أوضحت الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية السيدة إيميليا سايز، أن الرسالة التي يقدمها وفد الحكومات المحلية والإقليمية بقيادة منظمة UCLG، في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة بنيويورك، هي أننا بحاجة إلى نوع مختلف من الاستثمار وبناء القدرات والاعتراف بالأدوار المتنامية للهيئات المحلية، مشيدة بالدور الذي يلعبه الاتحاد في ذات الاتجاه، ومعربة عن اعتزاز المنظمة بانضمام الاتحاد إلى برامج التعلم التابعة لها، واعتماد موظفي الاتحاد كمدربين في قضايا أهداف التنمية المستدامة

واستعرض المدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي رؤية الاتحاد في توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى سعي الاتحاد الدائم إلى تمكين ودعم الهيئات المحلية في جميع أنحاء فلسطين. وإدراكه التام للدور الحاسم الذي تلعبه الهيئات المحلية في معالجة التحديات والفرص الفريدة داخل مجتمعاتها المحلية. وأعلن عناتي إن الحدث هذا هو منصة لإطلاق عملية التوطين بما يضمن وضع أهداف التنمية المستدامة الطموحة في قلب التنمية المحلية، وترجمتها في النهاية إلى إجراءات تعمل على تحسين حياة المواطن الفلسطيني بشكل ملموس

وتضمن يوم أهداف التنمية المستدامة أيضًا، جلسة تفاعلية حول أهداف التنمية المستدامة وعملية التوطين تحت عنوان تحدي أهداف التنمية المستدامة، لاختبار مدى معرفة الحضور بالأجندة العالمية وتعزيز فهم أعمق لمحتوياتها. كما واتيح للحضور المشاركة في الزوايا التفاعلية والألعاب التوعوية والمسابقات التي تم تصميمها لزيادة تفاعل المشاركين وتعزيز وعيهم بأهداف التنمية المستدامة وقضايا التوطين