الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُعدّ الإطار التوجيهي للضوابط الاجتماعية والبيئية، في خطوة تؤسس لمنظومة مؤسسية متكاملة تدمج قيم الشمول والمسؤولية البيئية في صميم عمل الاتحاد.
يهدف هذا الإطار إلى بناء مرجعية داخلية تُنظم العلاقة بين السياسات والبرامج والإجراءات التنفيذية، وتوحّد المفاهيم المتعلقة بالامتثال والمعايير الوقائية، بما يعزز من شفافية الأداء ويكرّس دور الاتحاد كجهة مرجعية وطنية تقود التحوّل نحو ممارسات أكثر عدالة واستدامة، ويُجسّد الاتحاد رؤيته للتنمية من خلال ترسيخ بنيةٍ مؤسسية تُوازن بين الفعل والمبدأ، وتضع الإنسان والبيئة في صميم القرار والسياسة.
الصور من اجتماعٍ عُقد مع طاقم الاتحاد لمناقشة وتطوير الإطار التوجيهي للضوابط الاجتماعية والبيئية.


